الخميس، 27 سبتمبر 2012

المشكل الإقتصادي في تونس


لا يخفى على أحد أن أتعس هزة تهز بيها الإقتصاد هو إختفاء 1.2 
مليار دينار من البنوك التونسية بعد الثورة

ولا يخفى على أحد أنه هذا هو الرقم الصحيح للفساد لأنه يمثل مال
 كل المشتبهين فيهم من النظام القديم و الي خافوا من مصادرة أموالهم

هذا الجبد المهول في وقت صغير هز سوق المالية و أرغم البنك المركزي على ضخ أموال تعويضية لتجنب كريز متع سيولة كان يمشي ضحيتها البنوك ثم إقتصادنا الهش

ولكن هذا الضخ نتج عنه تضخم مالي كبير قاعدين نحس بيه كل يوم وفي حين تعرف الحكومة هذا و تعرف أن الحل هو التسريع في العدالة الإنتقالية و التي منذ أن قرر أن تكون من مهام الدولة حكمنا عليها بالإعدام و المحسوبية جاعلين منها أدات ضغط و إبتزاز

هذا الكل موش معناها ما نحاسبوش المجرمين ولكن نسرعو في ذلك من غير تشفي و خاصة من غير سمير ديلو إلي كل ما يتطلع علينا يبدى يبرر في  البطء هذا من غير ما يسأله  أحد

وبحيث المجراب تحكو مرافقو