ان تقوم السلطة التنفيذية بايقاف القضاة و الحكم عليهم بالفساد
استهتارو تداخل بين السلط
أن يقوم الوزير الأول بعدم توقيع قرار سيادي من المجلس
التأسيسي رغم أنه الزيادة في أجور النواب هو أيضا استهتار بسلطة الشعب و تداخل بين السلط
رغم أني مع هذه القرارات و لكنها لن تبني لديمقراطية وهي لجاعلة من السلطة التنفيذية سلطة دكتاتورية كالعادة فهي قرارات خاطئة و غير قانونية و تبني الي تبهيم شعب و الاستهتار بمشاعره و ذكائه وهو بطبيعته جاهل و متخلف فلا عيب في تبهيمه أكثر
